اليوم، عدلت المفوضية قواعدها وأنماذجها بموجب المادة 16 من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934 لتعكس وتتوافق مع التغييرات القانونية التي نفذها قانون محاسبة المطلعين الأجانب ("قانون HFIA").    بيان صحفي لهيئة الأوراق المالية والبورصات: